مضافا به اينكه اطلاق حدّ بر تعزير خلاف ظاهر بوده و تا ما دامى كه در لفظ قرينه‌اى بر اراده خلاف ظاهر قائم نشده لازم است آن را بر ظاهرش حكم كنيم . و از اين اشكال و انتقاد هم كه بگذريم ايراد ديگر آنست كه : اگر مقرّ بر عددى توقّف كرد و مجرى را نهى نمود كه حدّ نبوده و مطابق با هيچيك از تعزيرات مقدّره نيز نمىباشد مثل اينكه بين هشتاد و صد توقف كند كه در اين صورت مشكل بتوان از وى قبول كرد زيرا عدد مورد توقف بر خلاف شرع مىباشد . و امّا اينكه گفته شد اكثر حدود عدد صد بوده و از آن متجاوز نيست : بايد بگوئيم اين كلام نيز مخدوش است زيرا گاه ممكن است كه حدّ از اين عدد نيز تجاوز كند مثل كسى كه در مكان يا زمان شريفى مرتكب زنا شود كه علاوه بر صد تازيانه عقوبتى زائد بر آن دارد . مضافا به اينكه باز در اينجا نيز مىگوئيم : نسبت به عقوبت زائد بر صد تازيانه رأى حاكم مصاب و ملاك است و نهى مقرّ اثرى ندارد . و امّا اينكه مرحوم ابن ادريس فرمود : در صورتى نهى مقرّ مؤثر است كه كمترين تازيانه‌اى كه بوى زده شده هشتاد تازيانه باشد زيرا اين رقم كمترين حدّى است كه بر مجرمين جارى مىكنند . جواب اينست كه : اين عدد رقمّ حدّ شارب الخمر استكه با اقرار يك بار ثابت نشده بلكه لازم است به آن دو بار اقرار نمايد لذا اگر مقرّ يك بار اقرار كرد و سپس او را تازيانه زدند تا وقتى كه به هشتاد رسيد و سپس